قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.

زمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه های آسان تری استفاده می شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت تری را برای حل اختلاف ایجاد می کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای زیان دیده، از رأی داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رأی داور را کند. امر داوری به دلیل سهل بودن طریقه آن و تخصصی بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رسیدگی هایی که در داوری انجام می گیرد، مراحل مختلفی در صدور و پس از صدور رأی دارد که ابطال یکی از آثارآن است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: رأی داور قطعی است، این امر منافاتی با این موضوع ندارد که چنان چه یکی از طرفین به جهاتی رأی داور را خلاف قوانین و مقررات پندارد، نتواند درخواست ابطال رأی داور را بنماید و یا رأی داور دلایل مختلفی می تواند به صورت منصوص و غیر منصوص ابطال شود. لذا هدف در این مقاله تبیین آثار ابطال رأی داور بر موافقت نامه داوری است.

شرایط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوریدر قانون آ. د. م از موافقت نامه داوری تعریفی ارایه نشده است، لیکن بند ج ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی آن را تعریف کرده است. موافقت نامه داوری، قرارداد و توافقی فی مابین طرفین است که طی آن شیوه حل و فصل اختلافات آتی یا موجود به داوری اشخاص ثالث غیر از محاکم دادگستری واگذار می گردد. شرط ضمن عقد از این جهت که مورد قصد و توافق طرفین قرار می گیرد و دوطرف با اراده انشایی نسبت به تشکیل آن اقدام می کنند در قلمرو لفظ معامله مندرج درصدر ماده 190 یادشده قرار می گیرد. شرط داوری به عنوان شرط مستقل، علی رغم ظاهر ضمن عقد بودن، دارای هویتی مستقل و دارای اعتبار است و از حیث استقلال، یک عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. البته قواعد عمومی قراردادها و شرایط صحت معاملات در ماده 190 ق. م در واقع شرایط صحت اعمال حقوقی است و قواعد عمومی قراردادها، قواعد اعمال حقوقی است که در مورد عقود، به طور خاص تدوین شده است. تمامی شرایط صحت قراردادها در داوری اعم از شرط مستقل یا شرط وابسته یا موافقت نامه داوری قابل تسری است.

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع، حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می شود. این خصیصه فرعی بودن قرارداد داوری، موجب طرح این سوال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تاثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را موثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که بر اساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رای صادر می کند، رای باطل و بی اثری صادر کرده است. به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست. این راه حل را قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است. موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است

داوران به موجب موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلاف طرفین را تحصیل می کنند. بطلان هر کدام از موافقت نامه داوری و رای داور، تاثیرات متقابلی بر هم خواهد گذاشت. از یک سو، صدور رای توسط مرجع داوری، بر اساس اختیارات موافقت نامه داوری است. از سوی دیگر، در داوری های مقید، داور با یک بار صدور رای، از رسیدگی های بعدی فارغ بوده مگر اینکه توافق بعدی توسط طرفین صورت گیرد. ضرورت انجام تحقیق در این است که در صورت ابطال رای داور در خصوص صلاحیت بعدی مرجع قضایی و داوری در اختلافات آتی، در نظام داوری و قضایی ایران اختلاف عقیده و رویه وجود دارد که در این مقاله، موضوع، مورد تفحص قرار گرفته و تاکید شده است که عبارت تبصره ماده 491 ق. آ. د. م، که بیان می دارد «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. » به مورد غالب داوری، یعنی داوری مقید دلالت دارد؛ ولی در داوری های مطلق، با ابطال رای داور، با توجه به هدف و فلسفه توافق طرفین بر داوری، موافقت نامه داوری از بین نمی رود و کماکان امکان حل و فصل، توسط نهاد داوری وجود دارد. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای و به نحو تحلیلی توصیفی و کاربردی است.

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هییت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارایه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

امروزه داوری چهارچوب موثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که موثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تاثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. این روش، اسان تر، ارزان تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می-باشد. قرارداد می تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن ان است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوما بر شرط داوری یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با اراده صریح یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق می کنند هر و همه اختلافات بین خود، از جمله اختلافات درباره اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند.

اصل نسبی بودن قرارداد در نگاه نخست شامل تمام انواع قرارداد، از جمله موافقت نامه داوری می شود و با هیچ استثنایی مواجه نیست؛ مگر به حکم قانون، اما بر مبنای اقتضائات روز جوامع، در فرایند داوری، رسیدگی به اختلافات مربوط به اشخاص ثالث در چارچوب معاملات تجاری بین المللی مدرن که معمولاً شبکه های پیچیده از توافق نامه های در هم تنیده و تعهدات حقوقی چندلایه با حضور اشخاص حقوقی متعدد و غالباً مرتبط را در بر می گیرد، اجتناب ناپذیر می نماید. تسری موافقت نامه داوری به شخص ثالث و امکان استناد ثالث به آن، در نظام های حقوقی مختلف همواره محل بحث بوده و در بسیاری از نظام ها، با مبانی خاص مورد پذیرش واقع شده است. این امر پذیرش نسبی بودن موافقت نامه داوری را به عنوان یک اصل با تردید مواجه نموده است. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه در منابع کتابخانه ای، با بررسی نظام حقوقی و رویه قضایی ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده ایم که در نظام حقوقی ایران، اگر تسری موافقت نامه داوری به ثالث بر مبنای قواعد عمومی قراردادها قابل توجیه باشد، قابل پذیرش است و در غیر این صورت، هنوز نظام حقوقی ما پاسخی برای این مسأله ندارد و باید حکم به اعتبار اصل نسبی بودن موافقت نامه داوری و عدم پذیرش تسری موافقت نامه داوری به ثالث داد؛ رویکری که در «طرح جامع داوری» نیز اتخاذ گردیده است.

هدف اصلی از این مقاله، مطالعه تطبیقی موافقت نامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا با انواع موافقت نامه های مشابه اتحادیه اروپا و ارایه توصیه های سیاستی لازم برای دست اندر کاران مربوطه است. در این مطالعه تطبیقی روشن شد به رغم آن که موافقت نامه در دست انعقاد «تجارت و همکاری» از سنخ موافقت نامه های غیر ترجیحی اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث بوده که تفاوت اصلی آن با انواع موافقت نامه های غیر ترجیحی در عنصر «دسترسی به بازار» نهفته است، لیکن گنجاندن تعهدات یک جانبه دسترسی به بازار و کاهش های تعرفه ای برای ایران از اواسط مذاکرات مدنظر اتحادیه اروپایی قرار گرفته و دنبال شده است. به غیر از بحث دسترسی به بازار، اصلی ترین تعهدات ناشی از موافقت نامه رعایت پنج قاعده «عدم واگشت»، عدم تبعیض و اعطای رفتار دولت کامله الوداد، حذف محدودیت های مقداری در واردات و صادرات، تثبیت نرخ های تعرفه و بالاخره انطباق قوانین و مقررات تجاری داخلی با قواعد سازمان جهانی تجارت است که برخی از آنها تعهدات گسترده ای را برای ایران در بردارد.